جهاز الأمن الداخلي - ليبيا

تفكيك خلية ارهابية وضبط العناصر المتورطة.

جزء من اعترافات السفاح محمد الازرق الملقب بالتحلي.

تُعدّ الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية معقدة تتداخل فيها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وتحمل في طياتها قصصًا مأساوية لآلاف البشر، من بينهم الأطفال والنساء الذين يغامرون بحياتهم بحثًا عن مستقبل أفضل وفق اعتقادهم. وفي حين يجني البعض أرباحًا طائلة من وراء استغلال هذه الظاهرة، يدفع آخرون أثمانًا باهظة، حيث تتشابك في هذا المشهد خيوط عصابات التهريب التي تستغل حاجة المهاجرين، وتسعى لتحقيق مكاسب مالية مستغلة البيئة المتوفرة وآمال هؤلاء في الوصول إلى وجهاتهم المنشودة حسب اعتقادهم. لقد أصبحت الهجرة غير الشرعية عنوانًا مغريًا لبعض الدول لاستغلاله متى أرادت تحقيق مصالحها وأجنداتها السياسية والاقتصادية. وكأن هذا الملف كُتب عليه أن يظل بلا صلاحية ولا نهاية، إذ يُسَخَّر الإعلام أحيانًا لتضخيم القضية كورقة ضغط، أو للحصول على مساعدات مالية تحت غطاء مكافحة الهجرة غير الشرعية، ثم يُفرض التعتيم الإعلامي بمجرد تحقيق المصالح، ليكشف ذلك أن هذه الأزمة ليست سوى ورقة ضغط تُستخدم لتحقيق مكاسب محددة. ونظرًا للموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا وثرواتها الطبيعية الهائلة وأطماع الكثيرين دون استثناء، أصبحت البلاد وجهة لمختلف الجنسيات. وكنتيجة لذلك، برزت ليبيا كبؤرة للاتجار بالبشر وتنامي جرائم الخطف والابتزاز والتعذيب والقتل العمد، مما جعلها نقطة انطلاق رئيسية لتدفقات الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود، وضخ القليل الذي بالكاد يُذكر مقارنة بمن استقروا داخلها. وبدلًا من أن تُستغل ثروات ليبيا الطبيعية لصالح شعبها، أصبحت هذه الموارد هدفًا لعصابات التهريب وكل الدول المستفيدة من استمرار الأزمة، حيث اشتدت المنافسة بين المهربين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والعبث بمقدرات الليبيين وتهيئة بيئة إجرامية معقدة. شملت هذه الأنشطة الإجرامية استغلال صناعة الزوارق والاتجار بمحركاتها، واستخدام الناقلات والجرافات البحرية لتهريب مختلف أنواع المحروقات والمواد المخدرة. كل ذلك يحدث وكأنه ليس بمرأى الدول التي تغض الطرف عن هذه الجرائم، كما هو الحال مع ملف الهجرة غير الشرعية. ناهيكم عن استنزاف ثروات البلاد البحرية، وخاصة التونة. فزاد نشاط مهربي البشر حتى بلغ بهم الأمر إلى تخصيص فنادق واستراحات وفِلَلٍ لإيوائهم، وكأنها مشاريع استثمارية مربحة، يُدار فيها البشر كسلعة تُباع وتُشترى. وبالتوازي مع تنامي هذه الأنشطة الإجرامية، وجد العديد من الشباب الليبي في شبكات التهريب فرصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة، ما دفعهم إلى ترك التعليم والعمل المشروع والانخراط في هذه الأنشطة الإجرامية. وفي الوقت الذي ألقت فيه بعض الدول مسؤولية هذه الأزمة على ليبيا، تدخلت منظمات وجمعيات تدّعي العمل على حل المشكلة، لكنها في الواقع لم تخدم سوى أجندات مموليها ومن تمثلهم. كما تصدرت المشهد هيئات ومؤسسات ليبية رفعت شعارات الإصلاح، لكنها عطّلت أي تقدم حقيقي. وفي خضم هذا المشهد المظلم، لم تكتفِ بعض الدول بإلقاء المسؤولية على ليبيا. فبدلً ان تساعد على ضبط الحدود في اقصى الجنوب لمنع التدفق سارعت منظمات وجمعيات بعناوين براقة وشعارات زائفة لتحكم قبضتها على هذا الملف، مسوقةً نفسها كطرف يسعى للحل، بينما هي في الواقع لا تخدم سوى أجندات مموليها. أما على المستوى الداخلي، فقد تصدرت المشهد هيئات ومؤسسات ليبية، تفاوتت أهدافها بين الإصلاح الظاهري والمصالح الضيقة، بالرغم من بعض الجهود والمساعي التي تبذلها الجهات الأمنية والعسكرية المنضبطة للمكافحة، لتتحول القضية إلى متاهة من التضارب والعجز، تُدار فيها الشعارات أكثر مما تُتخذ فيها قرارات جادة. حفظ الله ليبيا وحمى شعبها من كل مكروه.

انطلاقًا من المسؤولية الوطنية لجهاز الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجهاز بضرورة بذل كل الجهود واليقظة التامة لكشف وردع الأفعال الإجرامية التي تهدد استقرار بلادنا الحبيبة ليبيا. في هذا الإطار، تمكن الجهاز من تفكيك وضبط عصابة إجرامية من جنسيات إفريقية كانت تمارس أنشطتها غير القانونية على الأراضي الليبية، مستهدفة أبناء جاليتها عبر عمليات اختطاف وتعذيب نفسي وجسدي، وارتكاب ممارسات غير أخلاقية بحق ضحاياها بغرض الابتزاز والحصول على أموال طائلة، من خلال تواصل الضحايا أثناء فترة احتجازهم مع ذويهم، بعد تعرضهم لتهديدات عدة من قِبَل الخاطفين. لم يكتفِ هذا التشكيل العصابي بممارسة جرائمه سرًا، بل استأجر مقرًا وحوّله إلى كيان غير شرعي، حيث رفع فوقه العلم النيجيري بغرض التمويه وإيهام الآخرين بأنه ملحق دبلوماسي أو مقر رسمي للجالية، في محاولة للتضليل والاحتماء من الملاحقة الأمنية. لم يكن هذا المقر مجرد وكر للاحتجاز القسري، بل أصبح كيانًا إجراميًا متكاملًا داخل الدولة الليبية ونقطة انطلاقه لإعداد الكمائن واستدراج الضحايا ، حيث أنشأ أفراده سجنًا خاصًا، وعيّنوا ما يُسمى بـ"شرطة خاصة" ، بل وصل بهم الأمر إلى تعيين شخص يتقمص دور القاضي لإصدار قرارات بحق المحتجزين، إلى جانب إصدار بطاقات تعريفية خاصة بهم، وكأنهم يؤسسون كيانًا موازيًا خارج سلطة الدولة الليبية. وبفضل الجهود الأمنية المكثفة والمتابعة الدقيقة، وبالتنسيق مع النيابة العامة، نجح رجال جهاز الأمن الداخلي في تحديد موقع العقار المشبوه ومداهمته، مما أسفر عن تحرير المختطفين والقبض على المتورطين في هذه الجرائم. ولا تزال العمليات الأمنية مستمرة لتعقب جميع المتورطين. ورغم أن هذه الجرائم تُرتكب من قِبَل مجموعات إجرامية أجنبية على الأراضي الليبية، إلا أن بعض الأطراف الدولية تحاول تحميل الدولة الليبية مسؤولية الفوضى الناتجة عن سياسات دولية فرضت واقعًا صعبًا. فقد أصبحت ليبيا، نتيجة لتدفق الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية، مسرحًا لعصابات عابرة للحدود استغلت حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد لتوسيع أنشطتها الإجرامية. إلا أن ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي هو أن ليبيا ليست مصدر هذه الجرائم، بل هي ضحية لها نتيجة لسياسات ممنهجة ومقصودة. ومع ذلك، وبالرغم من كل التحديات، لا تزال ليبيا تواجه هذه الظواهر. وفي هذا السياق، نوجه دعوة إلى أصحاب العقارات المستأجرة بضرورة توخي الحذر، وعدم تأجير ممتلكاتهم دون التأكد من هوية المستأجرين والغرض من الإقامة، تجنبًا للوقوع في مخالفات قانونية. كما نؤكد على ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لمثل هذه الأنشطة والحد من تفاقمها. ونشدد على أهمية قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بمخاطبة السفارات والقنصليات المتواجدة في ليبيا لمتابعة أنشطة الجاليات الخاصة بها، والإخطار بشكل رسمي عن مواقعها الرسمية التي تُدار منها أعمالها. حفظ الله ليبيا

تزوير المستندات الشخصية الليبية يشكّل ثغرة أمنية خطيرة تهدد السيادة الوطنية، وتخلخل النسيج الاجتماعي الليبي. فقد تسلّلت خيوط العبث والتزوير، لتنسج شبكة تهدد أمن الدولة القومي عبر التلاعب بوثائق رسمية يُفترض أن تكون حصناً منيعاً يحفظ الهوية الوطنية، التي ينبغي أن تظل حصرية لمواطني الدولة فقط. إلا أن هذه الوثائق تحولت إلى سلعة رخيصة تُباع وتُشترى، وتُمنح لغير مستحقيها، مما أدى إلى طمس الهوية الوطنية وإضعاف الروابط القانونية بين الفرد ودولته، واندثار معالم الانتماء والولاء. إن الاغفال أو التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة يهدد هيبة القانون، ويفتح المجال أمام المتسللين للاستفادة من فرص التوظيف والتعليم والتمتع بجميع حقوق المواطنة الأصيلة، بل قد يمكنهم ذلك من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مما يترتب عليه تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية تمس أمن الوطن والمواطن على حد سواء. ومما يزيد الأمر خطورة، أن هؤلاء الأجانب قد تمكنوا من إتقان اللهجة الليبية وتبنوا العادات والتقاليد المحلية، مما سهّل عليهم الاندماج داخل النسيج الاجتماعي والعائلي بشكل غير محدود بل بعضهم اقدمو من الزواج من ليبيات بهذه الوثائق المزورة، الأمر الذي جعل ليبيا بالنسبة لهم أكثر من مجرد محطة عبور كم يدعي الكثيرين وللأسف الشديد، بل وطناً بديلاً يستغلونه باستخدام هويات وطنية مزورة، مما يهدد هويتنا الوطنية بالطمس والاندثار. إلى جانب ذلك، لم يعد التزوير يقتصر على البطاقات الشخصية الليبية فقط، بل بات هناك فجوة خلقت مناخ (مسرح للقيام بالجريمة) ملائم لاستغلال فئة من هؤلاء الأجانب ليبيا بالقيام بعمليات تزوير مستندات لدول أخرى، مما يفاقم من تداعيات هذه الجريمة ويمس بالأمن الوطني على مختلف الأصعدة. ولذا، أصبح من الضروري أن تتحمل الجهات المختصة وأبناء الوطن مسؤولياتهم كاملة، دون استثناء، لاتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة للحد من هذه الظاهرة. نحن نعيش في صراع مستمر مع الزمن وكلنا مسؤولون دون استثناء لمكافحة هذا الخرق الذي اصبح ظاهرة خطيرة، فالواجب هوا تكاثف الجهود والعمل بكل حزم وجدية لمحاربة هذه الفئات ومن تعامل او تهاون معهم. حفظ الله ليبيا.

Sans description

قضية اليوم قد يراها البعض تضييقًا أو محاربةً لفئة بعينها، لكن المتابع غالبًا ما يرى ظاهرها فقط، بينما يخفى عنه باطن الأمور وكيف تُصنع وتُدار المشاهد. بعد التحري والرصد لمدة اشهر تم الكشف عن نشاط إلكتروني موجه عبر عدة منصات تحمل اسم "الواوي 23"، يقودها المدعو (ع. ص. م. أ)، مواليد 1998. وقد تبين أن المذكور يستغل هذه المنصات، التي يتابعها أكثر من نصف مليون شخص، لنشر محتوى يتضمن ألفاظًا وعبارات مسيئة ونابية، متعمدًا التضليل والتشويه لشخصيات معينة مقابل تلميع شخصيات أخرى إعلاميًا، محققًا بذلك منافع مادية. إن ما قام به المعني عمدًا، من تصميم وتحريف وتعديل باستخدام التقنيات المتاحة، لم يكن إلا لغرض التضليل الإعلامي، ضاربًا عرض الحائط بأي نتائج قد تترتب على منشوراته. إن بلادنا الحبيبة تحتاج في هذه الأوقات إلى التقارب، ونبذ كل الخلافات وشجب هذه الأفعال السلبية التي أصبحت وسيلة يستغلها البعض لتحقيق مكاسب مادية لا غير، ظنًا منهم أن القانون لن يطالهم وهم متسترون وراء صفحات إلكترونية مؤدلجة. اتخذت كافة الاجراءات القانونية في حق المعني واحيل الى جهات الاختصاص.

حربٌ بالوكالة، تقودها جهاتٌ متلوّنة تستهدف زعزعة استقرار الوطن، وتسعى بكل مكرٍ وخبثٍ لإجهاض جهود جهاز الأمن الداخلي، الذي يقف سدًّا منيعًا في وجه المخططات الخارجية الرامية لمحاربة الدين وإفساد الأجيال. هذه الأيادي الآثمة تتستر خلف شعاراتٍ خداعةٍ كـ"التطور" و"الانفتاح"، متخفيةً وراء ستار العولمة، بينما حقيقتها لا تعدو كونها سعيًا دؤوبًا لإفساد المجتمع وتدمير هويته الأصيلة. ومن خلال التحري الدقيق والرصد المستمر، استطاع جهاز الأمن الداخلي كشف مجموعاتٍ وأفرادٍ استغلوا منصات التواصل الاجتماعي لإنشاء صفحاتٍ ومجموعاتٍ سرية، هدفها نشر سموم الإلحاد وتسميم عقول شبابنا، في محاولةٍ دنيئةٍ لتشكيكهم في دينهم القويم وعقيدتهم الراسخة. ولم تكتفِ هذه الجهات المضللة بنشر الفكر المنحرف، بل تجاوزت ذلك إلى قلب الحقائق وتزييف الواقع، متهمةً كل من يتمسك بدينه وثوابته بالتخلف والرجعية، في حين أن ما يروجون له من "حريةٍ زائفةٍ" ليس إلا ستارًا لخداع الناس وطمس الهوية وإفراغ الإنسان من انتمائه الديني والوطني، ليكون أداةً طيّعةً في أيديهم، يسير وفق أهوائهم ومخططاتهم. وإن غياب بعض القضايا عن الإعلام لا يعني أن الجهاز غافلٌ عنها، بل إن العمل يجري بدقةٍ وسريةٍ تامة، وفق استراتيجياتٍ محكمة، لضبط كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن وثوابته. ويبقى الشعب الليبي، رغم التحديات والظروف، متمسكاً بدينه وقيمه، متحدًا في محاربة كل من يحارب الله ورسوله ﷺ. كما أصبح بعض المقيمين في الخارج يستغلون فكرة الدفاع عن هذه الفئات، ليس عن قناعةٍ أو مبدأ، بل خوفًا على أوضاعهم القانونية في الدول التي يقيمون بها، حيث يسعون لتقديم أنفسهم كمدافعين عن "الحريات وحقوق الإنسان" لضمان بقائهم هناك، أو للحصول على دورٍ في المشهد السياسي بدعمٍ من تلك الدول عند عودتهم إلى ليبيا. هذه الممارسات تؤكد أن بعضهم لا يحركه سوى المصلحة الشخصية، ولو كان ذلك على حساب الوطن وثوابته. فجهاز الأمن الداخلي مستمرٌ في أداء واجبه وفق القانون، عازمٌ على التصدي بكل حزمٍ وقوةٍ لكل من تسوّل له نفسه العبث بعقيدة الأمة وهويتها. لن تكون ليبيا أرضًا خصبةً لهذه المخططات الخبيثة، ولن يكون هناك أي تساهلٍ مع من يحاول المساس بثوابتنا. فالأمن، والدين، والوطن… خطوطٌ حمراء لا تُمس، ولن يُسمح لأحدٍ بتجاوزها!

في إطار جهود الجهاز الدؤوبة لحماية أمن الدولة والحفاظ على استقرارها، والتصدي لكافة التهديدات التي تمس سيادتها، وانطلاقًا من كون علم الدولة رمزًا لهويتها الوطنية وتجسيدًا لسيادتها، والتزامًا منا بتنفيذ المهام الموكلة إلينا وفقًا للتشريعات النافذة، فإننا نؤكد استمرار أعضاء الجهاز في ضبط كل من يتجاوز حدوده ويمس حرمة علم الدولة الليبية بأي شكل من الأشكال. وفي هذا السياق، نلفت الانتباه إلى أن ترسيخ احترام رموز الدولة، وفي مقدمتها العلم الوطني، يبدأ من المؤسسات التعليمية التي ينبغي أن تؤدي دورها في غرس القيم الوطنية في نفوس الأجيال. غير أن غياب التمام الصباحي، النشيد الوطني، وحتى رفع الراية الوطنية في بعض المدارس يعد تقصيرًا لا يمكن التغاضي عنه، إذ يشكل خطرًا على الوعي الوطني والانتماء لدى الأجيال القادمة. وعليه، نؤكد أن حماية رموز الوطن وتعزيز روح الانتماء مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بدءًا من المؤسسات التعليمية، مرورًا بالمجتمع، وصولًا إلى الجهات المختصة، لضمان بناء أجيال ثابتة لا تهزها الصراعات والخلافات، تدرك قيمة الوطن وتحترم رموزه.

بيان صحفي لجهاز الأمن الداخلي الليبي.

ضبط احد مسؤولي صفحة #الموسيقار

ضبط شخص لتعمده استغلال شبكة المعلومات الدولية(الانترنت) لنشر الاباحية.

القبض على ( م . خ . ع ) والذي تبنى الفكر الالحادي.

جزء من اعترافات المدعو (احمد السنوسي).

يتقدم جهاز الأمن الداخلي رئاسة و أعضاء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع أبناء الوطن العزيز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سائلين الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير